کد مطلب:45489 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:49

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

چرا شرط مرجعيت براي رهبري، در بازنگري قانون اساسي حذف گرديد؟

در مورد مسأله مرجعيت در اصل 107 و 109 قانون اساسي نخست، از آغاز دو گونه مورد تفسير وجود داشته است: 1- مرجعيت فعلي، 2- مرجعيت شأني (صلاحيت مرجعيت). 1- منظور از مرجعيت فعلي آن است كه رهبر از آغاز رهبري داراي منصب مرجعيت بوده و مقلداني داشته باشد. 2- مرجعيت شأني يعني شايستگي و صلاحيت افتاء و به تعبير روشن تر ملكه اجتهاد است، هر چند داراي رساله عمليه نبوده و مقلديني نداشته باشد. اكنون اين سؤال پديد مي آيد كه در ميان دو تفسير فوق كداميك و براساس چه معيارهايي قابل قبول مي باشد؟ در اين باره بايد توجه داشت كه هر يك از نظام هاي سياسي و حقوقي جهان راه ها و نهادهاي ويژه اي را براي تفسير قانون معتبر مي شمارند. اين راه ها مي تواند يكي از امور زير باشد: الف) مراجعه به قانونگذار؛ در اين روند مذاكرات قانونگذاران در وضع قانون مورد ملاحظه قرار مي گيرد و رأي آنان از لابه لاي مذاكراتشان كشف و ملاك داوري قرار مي گيرد. ب ) تأسيس يك نهاد رسمي براي تفسير قانون اساسي؛ در نظام جمهوري اسلامي نهاد رسمي مفسر قانون اساسي شوراي نگهبان مي باشد. ج ) وجود قراين خارجي. اكنون با بررسي هر يك از روش هاي فوق مي توان قانوني بودن انتخاب آيت اللَّه خامنه اي را مورد كاوش و ارزيابي قرار داد: 1- در مذاكرات خبرگان قانون اساسي اول مطلبي دال بر وفاق قانون گذاران بر «مرجعيت فعلي» وجود ندارد. بنابراين قانون، مفاد اعمي پيدا مي كند و انحصار آن به هيچ يك از دو احتمال درست نيست، لاجرم انتخاب مرجع فعلي و شأني هر دو از نظر قانون معتبر خواهد بود، زيرا عموميت قانون هر دو را شامل مي شود. 2- بسياري از اعضاي خبرگان رهبري، از اعضاي خبرگان قانون اساسي نخست نيز بوده اند و اگر مفاد قانون را مرجعيت فعلي مي دانستند اول كساني بودند كه مي بايست به ايشان رأي نداده و به خاطر فقدان مرجعيت كنار بگذارند، در حالي كه بسياري از آنان از پيشتازان اين مسأله بوده و با قاطعيت و اطمينان ايشان را به رهبري برگزيدند. اين مسأله از نظر حقوقي نشان مي دهد كه خود قانون گذاران تلقي «فعليت» از مرجعيت نداشته و براي آن معناي اعمي در نظر داشته اند. 3- در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان مفسر قانوني و رسمي قانون اساسي است و آنان نه تنها در اين باره مخالفت نكرده و قانون را حمل بر لزوم فعليت نكردند، بلكه برخي از آنان به صراحت از اعم بودن مفاد آن سخن گفته اند، در حالي كه هم در شوراي نگهبان بوده اند و هم در خبرگان قانون اساسي. 4- قراين قطعي و تناسب حكم و موضوع در مسأله مرجعيت نيز نشان مي دهد كه ملاك اصلي مرجعيت فعلي نيست، بلكه دارا بودن ملكه اجتهاد است. توضيح اين كه: مرجعيت، امري اعتباري و اجتهاد، امري حقيقي و تكويني است و آنچه صلاحيت رهبري به آن وابسته است توانش ها و شايستگي هاي واقعي و وجودي است نه صرف امور اعتباري؛ يعني، آنچه حقيقتاً رهبر را در انجام امور لايق و توانا مي سازد اين است كه از نظر علمي در حد اجتهاد باشد، اما اين كه رساله و مقلد هم داشته باشد چه اهميتي دارد؟ آيا دكتر بودن به اين است كه فرد داراي مطب و مشتري باشد، يا اين كه در علم طب دانشمند و متخصص باشد؟ از نظر شرعي نيز ملاك ولايت، عالم دين و متخصص بودن در كشف و استنباط احكام الهي و در كنار آن دارا بودن تقوي، عدالت، شجاعت، توان مديريت و... مي باشد، ولي مرجعيت فعلي به معناي مقلد داشتن هيچ دخلي ندارد و هيچ دليل شرعي و قانوني بر آن اقامه نشده است. در اينجا اين سؤال پديد مي آيد كه اگر مراد از مرجعيت اعم از فعلي و شأني است، پس چرا در بازنگري حذف گرديد؟ پاسخ آن است كه وجود آن قيد موجب ابهام مي شد و براي آنكه قانون شفاف و مصرح باشد به جاي آن عنوان «اجتهاد مطلق» گذارده شد.